ماذا لو لم تتعاون الصين؟ حملة العقوبات الأمريكية تواجه أكبر اختبار لها

يرى العديد من الخبراء العقوبات الأمريكية أن الحملة الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديًا يمكن أن تمثل تصعيدًا فعالًا، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا دعمت واشنطن تهديداتها بإجراءات فعلية.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في 24 أغسطس، عما وصفه بـ«عملية المنبوذ الاقتصادي»، قائلًا إنها جهد غير مسبوق لإجبار شركاء إيران التجاريين على الاختيار بين الحفاظ على علاقاتهم التجارية مع طهران وبين الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

لكن بيسنت أعلن عن عدد قليل من الإجراءات الفورية، ما أبقى السؤال الأساسي بلا إجابة: هل تستعد واشنطن لتجاوز استهداف الكيانات الإيرانية والوسطاء الأصغر حجمًا، والانتقال مباشرة إلى استهداف المؤسسات المالية الصينية ومشتري النفط الذين يشكلون عنصرًا محوريًا في إيرادات إيران؟

وقد يكمن الخطر في إثارة رد فعل من بكين، بما قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية مجددًا، قبيل الزيارة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في 24 سبتمبر.

وبالنسبة إلى مايكل باركر، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، الذي عمل في السابق محققًا ورئيسًا لقسم في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن تصريحات بيسنت بدت مصممة بقدر كبير لتحذير الحكومات الأجنبية والضغط عليها، بقدر ما كانت إعلانًا عن عقوبات فورية.

وقال باركر لـ«إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية»: «بدت تصريحات الوزير بيسنت بمثابة تحذير علني لتعزيز الدبلوماسية الأمريكية خلف الكواليس. ويبدو أنه كان يمنح الأطراف الرئيسية، سواء في الصين أو في أماكن أخرى، فرصة لتغيير سلوكها وحفظ ماء الوجه قبل اتخاذ إجراءات أوسع».

وأضاف: «سواء كانت هذه الخطوة ستغير قواعد اللعبة أم لا، فسيتوقف على مدى ونطاق تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها لإجراءات أكثر اتساعًا، ولا سيما ضد بنوك المستوى الأول، أي أكبر البنوك».

وتشكل هذه الإمكانية جوهر مصداقية الحملة.

فالولايات المتحدة لديها خبرة واسعة في فرض العقوبات على إيران، بينما أمضت طهران سنوات في تطوير أساليب للتكيف معها من خلال الشركات الوهمية، والوسطاء، وشبكات الشحن السرية، والقنوات المالية الواقعة خارج نطاق السيطرة المباشرة لواشنطن.

وكان تأكيد الإدارة الأمريكية أنها قامت الآن برسم خريطة «لكل عقدة، وكل شبكة، وكل جهة تسهيل» تستخدمها إيران لنقل النفط والالتفاف على العقوبات، يوحي بوجود خطة لإغلاق العديد من القنوات المتبقية.

لكن خبراء العقوبات يقولون إن هناك ثغرة واحدة سيكون من الصعب للغاية إغلاقها: الصين.

اختبار الصين

قال بيسنت إن وزارة الخزانة حددت الكيانات التي لا تزال تتعامل مع إيران، وإن المخالفين سيُمنحون مهلاً زمنية لقطع هذه العلاقات، وإلا واجهوا عقوبات أمريكية. وأوضح أن مدة فترات تصفية هذه العلاقات ستعتمد على الظروف الخاصة بكل حالة.

وقال بيسنت، ردًا على سؤال بشأن الصين، التي أصبحت المشتري الأكبر للنفط الإيراني: «لا أحد بمنأى عن نطاق العقوبات الأمريكية. وإذا قاموا بتسهيل المعاملات وكانوا جزءًا من المنظومة التي تحول النفط الإيراني إلى أموال، وإلى قمع، فسوف يتم استهدافهم».

وأضاف: «أي كيان يسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران سيتم إخراجه من النظام القائم على الدولار الأمريكي. لقد بدأت الساعة في العد التنازلي».

وهنا يبرز السؤال الأكثر أهمية الذي تواجهه الحملة: ماذا سيحدث إذا فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى؟

وأشار ماكس ميزليش، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) والمسؤول السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى أن وزارة الخزانة أرسلت في أبريل رسائل تحذير إلى بنوك في الصين وهونج كونج وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بشأن إمكانية فرض عقوبات ثانوية عليها إذا واصلت دعم جهود إيران للالتفاف على العقوبات.

وقال ميزليش: «من المستحيل وقف تدفق الأموال إلى إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة الصين».

وأشار ميزليش تحديدًا إلى بنك كونلون الصيني، الذي قطعت واشنطن وصوله إلى الدولار الأمريكي عام 2012.

وقال: «يجب أن يكون بنك كونلون الصيني على رأس قائمة العقوبات». ووصف الإجراء الأمريكي السابق ضد البنك بأنه كان «رمزيًا إلى حد كبير»، وقال إن إدراجه مجددًا على قائمة العقوبات يمكن أن يزيد الضغط على الشركة الأم، المؤسسة الوطنية الصينية للبترول، لقطع علاقاتها مع إيران.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن العقوبات والضغوط لن تؤدي إلى حل القضية الإيرانية، ودعت بدلًا من ذلك إلى بذل جهود سياسية ودبلوماسية.

وقالت السفارة: «فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، فإن العقوبات والضغوط لا تساعد في حل المشكلة. وتدعو الصين الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل القضية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية».

وقال بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة العالم، ويقدم إليهم طلبات محددة لإنهاء تعاملاتهم مع الحكومة الإيرانية. لكنه لم يوضح ما إذا كان ترامب سيتحدث مباشرة مع الرئيس شي بشأن هذا الأمر.

أما جيم موليناكس، المسؤول المخضرم بوزارة الخارجية الأمريكية في الشؤون الاقتصادية، والذي تقاعد في وقت سابق من هذا العام بعدما تولى سابقًا قيادة مكتب سياسة العقوبات وتنفيذها بالوزارة، فقال إن تداعيات استهداف البنوك الصينية ستعتمد إلى حد كبير على المؤسسات التي ستشملها العقوبات.

وقال موليناكس لـ«إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية»: «البنوك الأربعة الكبرى لا تتعامل مع المعاملات الإيرانية، حسب فهمي. وتميل الصين إلى إنشاء مؤسسات محددة للتعامل مع إيران وكوريا الشمالية وغيرها».

وقد يمنح ذلك واشنطن مجالًا لاستهداف البنوك المشاركة في المعاملات الإيرانية من دون التسبب بالضرورة في اضطراب أوسع للنظام المالي العالمي.

وقال موليناكس: «من المرجح أن يعتمد رد فعل الصين على حجم البنك. لكن توقعوا الانتقام... وإذا لم تتعاون الصين، فلن يتعاون الآخرون أيضًا، ومن الصعب تصور ألا يؤدي ذلك إلى تصعيد».

وقد يحول ذلك عقوبات إيران إلى مواجهة أمريكية-صينية أوسع بشأن نطاق النفوذ المالي الأمريكي.

تحذير للمتهربين من العقوبات

قال بيسنت إن الدول والكيانات ستحصل على مهلة زمنية لإنهاء تعاملاتها مع إيران، على أن يتم تحديد توقيت ذلك وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة.

ودافع موليناكس، الذي أمضى سنوات في التعامل مع سياسات العقوبات والدبلوماسية الدولية، عن منطق منح فترة تحذيرية.

وقال: «إذا كان الهدف هو تعطيل قدرة إيران على نقل الأموال، فإن إغلاق القناة أهم من تجميد مبلغ محدد».

وأضاف: «بصفتي دبلوماسيًا سابقًا، أحب فكرة الحملة الدبلوماسية؛ فأنت تفضل أن تتخذ الدول إجراءات بنفسها بدلًا من فرض عقوبات على مؤسساتها».

لكن ميزليش اقترح أن تحذيرات بيسنت قد تؤدي، في الوقت نفسه، وظيفة أخرى تتمثل في إعداد الأسواق المالية لاحتمال اتخاذ إجراءات يمكن أن تحدث اضطرابات كبيرة.

فالتجارة العالمية تعرضت بالفعل لاضطرابات واسعة بسبب الاختلالات الكبيرة في تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من السلع الحيوية عبر مضيق هرمز.

كما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة مخاوف الأسواق العالمية.

وقال ميزليش: «يمكن أن يكون تحذير بيسنت وسيلة لجعل السوق يتأقلم تدريجيًا مع ما كان سيشكل، لولا ذلك، صدمة مفاجئة».

كيف سيبدو النجاح فعليًا؟

طرحت الإدارة الأمريكية هدفًا أقصى يتمثل في العزلة الاقتصادية الكاملة لإيران. لكن الخبراء الذين تحدثت إليهم «إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية» يشيرون إلى أن قياس النجاح أكثر تعقيدًا من ذلك.

ويرى موليناكس أن الإدارة تتعامل مع العقوبات باعتبارها أداة ضغط تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق نتيجة سياسية.

وقال: «من وجهة نظري، ترى الإدارة أن النجاح يتمثل في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات وهي مستعدة لإبرام اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، ووقف تمويل الإرهاب وتطوير الأسلحة النووية والهجمات على المنطقة».

لكن العقوبات يمكن أن تفضي أيضًا إلى نتائج غير مقصودة، ولا سيما إذا بدأ الضغط على إيران في التأثير على أسواق الطاقة العالمية، أو جعل من الصعب على الإيرانيين العاديين الحصول على السلع الأساسية.

وقال موليناكس: «لدينا بالفعل مشكلة اقتصادية عالمية، وأنا متأكد من أن مشكلة إنسانية تلوح في الأفق».

وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية تسمح بإجراء معاملات تتعلق بالسلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء، لكنه شكك في ما إذا كانت إدارة ترامب ستحافظ على هذه الاستثناءات بالطريقة نفسها.

ويتمثل السؤال الأعمق في ما إذا كان الضغط الاقتصادي قادرًا على انتزاع تنازلات سياسية من حكومة أثبتت بالفعل قدرتها على البقاء في ظل عقوبات قاسية.

وتساءل موليناكس: «إلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى إضعاف النظام؟ كنت أعتقد أنهم ضعفاء بالفعل، لكن يبدو أن ذلك لا يؤثر في قدرتهم على إلحاق الضرر بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي».

وهذا هو جوهر حالة عدم اليقين المحيطة بـ«عملية المنبوذ الاقتصادي». فإذا واصلت إيران العثور على مشترين وبنوك ودول مستعدة لمساعدتها على الالتفاف على القيود، فقد تظل سياسة «التسرب الصفري» هدفًا طموحًا أكثر منها نتيجة قابلة للتحقق.

وإذا قررت الولايات المتحدة أن تحقيق هذا «التسرب الصفري» يتطلب مواجهة مؤسسات مالية صينية كبرى، فقد تتحول حملة العقوبات على إيران سريعًا إلى شيء أكبر بكثير: اختبار لمدى قدرة واشنطن على توسيع نفوذها الاقتصادي في مواجهة أحد أبرز منافسيها الجيوسياسيين، من دون أن يؤدي إنفاذ العقوبات إلى تحويل المواجهة إلى صراع اقتصادي أوسع.

نُشر أصلًا على إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية (RFE/RL).