تطرح تصريحات محسن رضائي، أحد أبرز المسؤولين السابقين في الحرس الثوري الإيراني، بشأن إمكانية تطوير سلاح نووي وتهديد حركة النفط عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، مؤشرات على تصاعد حدة الخطاب الاستراتيجي الإيراني في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تتعرض لها طهران.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها تجمع بين ثلاثة مسارات مترابطة في السياسة الإيرانية: مستقبل البرنامج النووي، وأمن الملاحة والطاقة في الخليج، وطبيعة إدارة النظام لعلاقاته الخارجية والتوازنات السياسية داخله. ولا تعني هذه التصريحات بالضرورة أن قرارًا إيرانيًا نهائيًا قد اتُخذ بشأن تطوير سلاح نووي أو إغلاق مضيق هرمز، لكنها تعكس اتساع نطاق الخيارات التي يجري تداولها علنًا في الخطاب السياسي والأمني الإيراني.
التحول في الخطاب النووي
يمثل الحديث العلني عن إمكانية بناء سلاح نووي تحولًا لافتًا في الخطاب الإيراني، خصوصًا عندما يصدر عن شخصية ذات خلفية عسكرية وأمنية بارزة. فقد استند رضائي في طرحه إلى أن امتلاك سلاح نووي يمكن أن يوفر لإيران قدرة ردع أكبر بتكلفة أقل من بناء قدرات تقليدية ضخمة لمواجهة خصوم يتمتعون بتفوق عسكري وتكنولوجي واضح.
ويعكس هذا الطرح رؤية ترى في القدرة النووية، في حال امتلاكها، وسيلة لتعزيز الردع ومنع استهداف إيران مستقبلًا. وفي المقابل، فإن الانتقال من امتلاك قدرات نووية إلى تطوير سلاح نووي فعلي سيكون تحولًا نوعيًا ستكون له تداعيات واسعة على علاقات إيران الدولية وعلى منظومة الأمن الإقليمي.
وتزداد حساسية المسألة في ضوء التوتر القائم حول البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية. فالتشكيك في فعالية معاهدة عدم الانتشار والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس، من الجانب الإيراني، تصورًا بأن الترتيبات والضمانات الدولية لم توفر الحماية التي كانت طهران تتوقعها.
لكن من منظور أوسع، فإن أي تحرك إيراني باتجاه التسليح النووي قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الضغوط الدولية والإقليمية، ويدفع دولًا أخرى إلى إعادة تقييم سياساتها الأمنية والنووية.
مضيق هرمز كورقة استراتيجية
أما التهديد بوقف تدفق النفط عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، فيرتبط بأحد أهم عناصر القوة الاستراتيجية التي تمتلكها إيران بحكم موقعها الجغرافي.
ويمثل المضيق ممرًا حيويًا لحركة الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي اضطراب كبير في حركة الملاحة من خلاله يمكن أن ينعكس على أسعار النفط والغاز وعلى الأسواق المالية وسلاسل الإمداد الدولية.
ومن منظور السياسة الإيرانية، يمكن أن يشكل التلويح بتعطيل الملاحة وسيلة لرفع تكلفة العقوبات والضغوط العسكرية. إلا أن استخدام هذه الورقة بصورة فعلية سيحمل مخاطر كبيرة على إيران نفسها، نظرًا إلى اعتماد اقتصادها أيضًا على التجارة البحرية وصادرات الطاقة.
كما أن أي محاولة لتعطيل الملاحة الدولية قد تؤدي إلى ردود فعل عسكرية ودبلوماسية واسعة، خصوصًا من الولايات المتحدة والدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على حرية الملاحة في المنطقة.
ومن ثم، فإن التهديد بإغلاق المضيق يمكن أن يؤدي وظيفة ردعية أو تفاوضية، لكنه في الوقت ذاته يمثل خيارًا عالي التكلفة إذا انتقل من الخطاب إلى التطبيق.
استهداف المصالح الأمريكية والإقليمية
تضمنت تصريحات رضائي كذلك تحذيرات من استهداف منشآت أمريكية وإقليمية مرتبطة بالطاقة والتجارة في حال استمرار الضغوط على إيران.
وتأتي هذه التهديدات في إطار استراتيجية إيرانية أوسع تقوم على امتلاك وسائل غير متماثلة لرفع تكلفة أي مواجهة مباشرة. فبدلًا من الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية وحدها، تستطيع إيران استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات النفوذ الإقليمي والقدرة على التأثير في أمن الملاحة والطاقة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن طهران قررت استخدام هذه الأدوات بصورة مباشرة، وإنما يشير إلى توسيع نطاق الخيارات التي يمكن أن تستخدمها في حال تصاعد الصراع.
وفي المقابل، فإن اتساع دائرة الأهداف المحتملة قد يزيد مخاطر سوء التقدير، خصوصًا في بيئة إقليمية شديدة الحساسية تتداخل فيها المصالح الإيرانية والأمريكية والإسرائيلية والخليجية.
البعد الداخلي للتصعيد
لا تقتصر تصريحات رضائي على السياسة الخارجية والقدرات العسكرية، بل تتضمن أيضًا تأكيدًا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة خلف المرشد الأعلى، واعتبار الانضباط السياسي الداخلي عنصرًا أساسيًا في مواجهة المرحلة المقبلة.
ويمكن قراءة ذلك في سياق طبيعة النظام السياسي الإيراني، حيث يحتفظ المرشد الأعلى بموقع محوري في قضايا الأمن والسياسة الخارجية والدفاع، بينما تتوزع مراكز القوة بين مؤسسات سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة.
ويشير التشديد على «الطاعة» و«الوحدة» إلى أهمية تماسك مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات، خصوصًا عندما تواجه البلاد ضغوطًا خارجية كبيرة. غير أن تحديد مدى وجود خلافات داخلية فعلية أو تقييم تأثيرها على صناعة القرار الإيراني يحتاج إلى معلومات أوسع من التصريحات السياسية وحدها.
لذلك، فإن من الأدق النظر إلى هذا الخطاب باعتباره تأكيدًا على مركزية القيادة العليا في إدارة المرحلة الحالية، وليس بالضرورة دليلًا قاطعًا على وجود انقسام داخلي واسع.
المفاوضات في ظل تصاعد الضغوط
يشير الخطاب الإيراني أيضًا إلى تغير في النظرة إلى التفاوض. فالتأكيد على أن إيران لن تتعامل مع المفاوضات بأسلوب سابق يمكن فهمه باعتباره محاولة لربط الدبلوماسية بعناصر القوة والردع.
وفي العلاقات الدولية، كثيرًا ما تستخدم الدول قدراتها العسكرية والاقتصادية لتعزيز موقعها التفاوضي. ولذلك، فإن التصعيد في الخطاب قد يكون موجهًا إلى تحسين شروط التفاوض بقدر ما هو تعبير عن استعداد فعلي للمواجهة.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على قدرة الأطراف المختلفة على إبقاء التصعيد تحت السيطرة. فإذا أدت الضغوط المتبادلة إلى إجراءات عملية تمس الملاحة أو المنشآت العسكرية والطاقة، فقد يصبح من الصعب الفصل بين الضغط التفاوضي والمواجهة المباشرة.
معادلة الردع ومخاطر سوء التقدير
تضع التطورات الحالية إيران أمام معادلة معقدة. فمن جهة، يمكن للتلويح بالقدرات النووية وإمكانية التأثير في حركة الملاحة أن يعزز القدرة على الردع ويرفع تكلفة أي عمل عسكري ضدها. ومن جهة أخرى، قد يؤدي رفع مستوى التهديد إلى دفع خصومها نحو مزيد من الإجراءات العسكرية والاقتصادية.
وتتوقف هذه المعادلة بدرجة كبيرة على كيفية تفسير الأطراف المختلفة للرسائل المتبادلة. فما تعتبره طهران وسيلة للردع قد تراه واشنطن أو إسرائيل مؤشرًا على استعداد لهجوم أو تصعيد، والعكس صحيح.
وهنا تبرز أهمية قنوات الاتصال والرسائل الدبلوماسية، حتى في أكثر مراحل الصراع توترًا، لتقليل احتمالات سوء الفهم وسوء التقدير.
الاقتصاد والطاقة كجزء من الصراع
لا يمكن فصل التصعيد الأمني عن الوضع الاقتصادي الإيراني. فالعقوبات والقيود المالية تؤثر في قدرة طهران على تصدير النفط والوصول إلى الأسواق والموارد المالية الدولية.
وفي المقابل، يمثل قطاع الطاقة إحدى أهم الأوراق التي يمكن لإيران استخدامها في مواجهة خصومها، سواء من خلال صادراتها أو من خلال موقعها الجغرافي المؤثر في حركة الطاقة العالمية.
وهذا يخلق علاقة متبادلة بين الاقتصاد والأمن: فزيادة الضغوط على صادرات النفط قد تدفع إيران إلى استخدام أوراقها الجغرافية والعسكرية بصورة أكبر، بينما يمكن لأي اضطراب في الملاحة أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على الاقتصاد العالمي.
ومن هنا، فإن أمن الخليج لا يمثل قضية إقليمية فحسب، بل يرتبط بصورة مباشرة باستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ما الذي يمكن استنتاجه من التصريحات؟
من السابق لأوانه اعتبار تصريحات رضائي إعلانًا رسميًا عن تحول إيران إلى سياسة معلنة لتطوير سلاح نووي أو إغلاق مضيق هرمز. فمثل هذه القرارات تتطلب النظر إلى الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة، وليس إلى التصريحات الفردية وحدها.
لكن التصريحات تظل ذات أهمية لأنها تكشف عن اتساع مساحة النقاش حول الخيارات الأكثر تصعيدًا داخل الخطاب الإيراني، وتظهر أن بعض الشخصيات البارزة ترى في القدرات النووية وفي التحكم بممرات الطاقة أدوات محتملة لتعزيز الردع الإيراني.
كما أنها تعكس محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين القوة والدبلوماسية، بحيث لا تكون المفاوضات منفصلة عن القدرات العسكرية والجغرافية والاقتصادية التي تمتلكها إيران.
مرحلة جديدة من إدارة المخاطر
المشهد الراهن لا يشير بالضرورة إلى اتجاه حتمي نحو الحرب، لكنه يكشف عن ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بأي خطوة جديدة من جانب أطراف الصراع.
فإذا بقيت التهديدات في إطار الخطاب السياسي، فقد تستخدم كأدوات للردع والتفاوض. أما إذا تحولت إلى إجراءات فعلية، مثل استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل الملاحة أو اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه التسليح النووي، فإن طبيعة الأزمة ستتغير بصورة جوهرية.
وفي هذه الحالة، لن يكون التحدي أمام إيران وحدها، بل أمام جميع الأطراف المعنية بأمن الخليج والطاقة العالمية، في كيفية إدارة التصعيد دون السماح بتحوله إلى مواجهة مفتوحة.
وفي ضوء ذلك، تبدو المرحلة المقبلة اختبارًا مزدوجًا: اختبارًا لقدرة إيران على استخدام أوراقها الاستراتيجية لتعزيز موقعها دون تجاوز العتبات التي قد تؤدي إلى رد عسكري واسع، واختبارًا لقدرة خصومها على ممارسة الضغط دون دفع الأزمة إلى نقطة يصعب بعدها العودة إلى المسار الدبلوماسي.
وبين هذين المسارين، سيظل البرنامج النووي ومضيق هرمز أبرز ورقتين في معادلة الأمن الإقليمي، ليس فقط بسبب القدرات التي تمثلها إيران، وإنما بسبب التداعيات التي يمكن أن تترتب على أي تحول من التهديد إلى الفعل.
الأكثر القراءة
