جنوب لبنان بعد «يونيفيل»: صراع على هندسة الأمن وحدود السيادة

لا يبدو الحراك الفرنسي - الأميركي المتعلق بمستقبل الوضع الأمني في جنوب لبنان مجرد تحرك تقني للبحث عن بديل لقوات الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» بعد انسحابها، بقدر ما يعكس بداية نقاش دولي أوسع حول شكل الترتيبات الأمنية التي ينبغي أن تحكم المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب. فالمسألة لم تعد مقتصرة على ضمان استمرار مراقبة الحدود أو منع الخروقات العسكرية، وإنما باتت تتصل بإعادة صياغة التوازنات الأمنية والسياسية في الجنوب، وتحديد الجهة التي تمتلك سلطة التحقق من الالتزامات الميدانية، فضلاً عن طبيعة الدور الذي ستضطلع به الدولة اللبنانية في هذه المعادلة.

وتكشف التصريحات الفرنسية والأميركية عن إدراك متزايد بأن انتهاء مهمة «يونيفيل»، أو تقليص حضورها، قد يفتح الباب أمام فراغ أمني يصعب احتواؤه في بيئة لا تزال شديدة الهشاشة، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف حول تنفيذ الترتيبات المرتبطة بوقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني، ومستقبل الوجود العسكري لـ«حزب الله» في المناطق الحدودية. ومن ثم، فإن البحث عن «هيكلية أمنية جديدة» لا يمثل مجرد استجابة إدارية لانتهاء مهمة دولية، بل محاولة لإعادة هندسة المشهد الأمني في الجنوب وفق معادلات ما بعد الحرب.

من مراقبة الحدود إلى إعادة تشكيل المعادلة الأمنية

تتمثل العقدة الأساسية في الجهود الفرنسية - الأميركية في إيجاد آلية قادرة على التحقق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ولا سيما ما يتعلق بانسحاب «حزب الله» من المناطق المحددة، وانتشار الجيش اللبناني فيها، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي. ويعكس هذا الطرح انتقال الاهتمام الدولي من تثبيت وقف إطلاق النار بوصفه هدفاً آنياً إلى بناء منظومة رقابية تضمن استمراره وتحد من احتمالات تجدد المواجهة.

لكن هذا التحول يثير سؤالاً جوهرياً حول طبيعة الجهة التي ستتولى مهمة التحقق، ومدى صلاحياتها، والمرجعية القانونية التي ستستند إليها. فالمراقبة الأمنية ليست عملية محايدة تماماً عندما تتصل بملف شديد الحساسية مثل سلاح «حزب الله» والانتشار العسكري في الجنوب؛ إذ يمكن أن تتحول آلية التحقق، تبعاً لتصميمها وصلاحياتها، إلى أداة ضغط سياسي وأمني على الدولة اللبنانية، أو إلى مدخل لإعادة تعريف قواعد التعامل مع الحزب وموقعه داخل المعادلة الوطنية.

ومن هنا، تبدو المخاوف اللبنانية مفهومة إزاء المقترح الأميركي المتعلق بإسناد المهمة إلى مجموعة مدنية. فالمشكلة لا تكمن بالضرورة في الصفة المدنية لأعضاء المجموعة، وإنما في طبيعة التفويض الذي سيمنح لها، والجهة التي ستشرف عليها، ومدى امتلاكها صلاحيات تتجاوز جمع المعلومات وتقييم الالتزام إلى ممارسة دور رقابي أو تنفيذي يمس السيادة اللبنانية.

الخلاف الفرنسي - الأميركي: اختلاف في الأدوات أم في الرؤية؟

على الرغم من أن باريس وواشنطن تتحركان في اتجاه معلن يتمثل في منع الفراغ الأمني والحفاظ على الاستقرار، فإن اختلاف المقاربات بشأن شكل الهيكلية الجديدة يكشف عن تباين في تقدير الوسائل المناسبة لإدارة المرحلة المقبلة.

فالطرح الأميركي، وفق ما ورد في الخبر، يميل إلى إنشاء مجموعة مدنية تتولى مهمة التحقق، وهو ما قد يعكس رغبة في بناء آلية أكثر مرونة من الأطر العسكرية التقليدية، وربما أكثر قدرة على مراقبة تنفيذ الالتزامات بصورة مباشرة. غير أن هذا الخيار يثير تحفظات لبنانية تتصل بمدى شرعيته وقبوله السياسي، وباحتمال أن يتحول إلى صيغة رقابية خارج الأطر الدولية المعروفة.

أما فرنسا، فتبدو أكثر حرصاً على إبقاء الترتيبات الجديدة ضمن مرجعية قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 1701، مع الاستناد إلى الاتفاق الثلاثي أو اتفاق الإطار. وهذا الموقف يعكس رغبة باريس في الحفاظ على قدر من الاستمرارية القانونية والمؤسسية، وتجنب الانتقال إلى صيغة جديدة قد تفتقر إلى التوافق الدولي أو القبول اللبناني.

لكن الاختلاف بين الطرفين لا يعني بالضرورة وجود تناقض استراتيجي بينهما؛ إذ قد يكون خلافاً حول شكل الآلية وحدود صلاحياتها أكثر منه خلافاً حول الهدف النهائي. فواشنطن وباريس تتفقان على ضرورة منع عودة الوضع السابق في الجنوب، وعلى أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني، لكنهما تختلفان في كيفية تحقيق ذلك، وفي طبيعة الضمانات التي ينبغي توفيرها لإسرائيل وللبنان على السواء.

القرار 1701 واختبار السيادة اللبنانية

يمثل القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 المرجعية الأساسية التي تستند إليها المقاربة الفرنسية، غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعادة تأكيد القرار، بل في تحديد كيفية تطبيقه في ظل التحولات التي شهدها الجنوب اللبناني خلال الحرب الأخيرة.

فالقرار ينص على ترتيبات تتصل بوقف الأعمال العدائية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل»، وإخلاء المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أسلحة أو معدات عسكرية، باستثناء ما يعود إلى الدولة اللبنانية وقوات «يونيفيل». لكن تحويل هذه المبادئ إلى واقع ميداني يظل مرتبطاً بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، وبمدى التزام إسرائيل بالانسحاب، وبالتوافق الداخلي حول حصرية السلاح ومرجعية القرار الأمني.

وهنا تظهر المعضلة اللبنانية الأكثر تعقيداً: كيف يمكن تعزيز سلطة الدولة من دون أن يبدو ذلك استجابة لإملاءات خارجية؟ وكيف يمكن بناء آلية تحقق دولية مقبولة، من دون أن تتحول إلى إطار للوصاية على القرار الأمني اللبناني؟

إن نجاح أي صيغة جديدة يتطلب أن تكون الدولة اللبنانية طرفاً أصيلاً في تحديد صلاحياتها وآليات عملها، لا مجرد جهة مطالبة بتنفيذ التزامات صيغت خارج مؤسساتها. فتعزيز السيادة لا يتحقق بمجرد زيادة عدد الجهات الرقابية أو توسيع صلاحياتها، وإنما بتمكين الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية من أداء دور فعلي ومستدام في إدارة الأمن على كامل الأراضي اللبنانية.

«حزب الله» ومعضلة الانتقال من التوازن العسكري إلى سلطة الدولة

لا يمكن فصل النقاش حول مستقبل «يونيفيل» عن ملف سلاح «حزب الله»، الذي يشكل جوهر الإشكالية الأمنية والسياسية في الجنوب. فالمطالبة بالتحقق من انسحاب الحزب من المناطق الحدودية تعكس توجهاً دولياً نحو منع إعادة إنتاج الظروف التي قادت إلى المواجهة، لكنها تفتح في الوقت ذاته ملفاً داخلياً بالغ الحساسية، يتعلق بمستقبل العلاقة بين الدولة والحزب، وحدود الدور العسكري الذي احتفظ به الحزب لعقود خارج منظومة القرار الأمني الرسمي.

ومن الناحية السياسية، لا يبدو أن معالجة هذا الملف يمكن أن تتم من خلال إجراءات رقابية ميدانية فقط؛ إذ إن أي ترتيبات أمنية لا تستند إلى تفاهم لبناني داخلي قد تواجه صعوبات في التنفيذ، أو تتحول إلى مصدر جديد للتوتر والانقسام. فمسألة السلاح ترتبط بتوازنات داخلية وإقليمية، وبحسابات الحزب الاستراتيجية، فضلاً عن ارتباطها بمستقبل المواجهة مع إسرائيل.

لذلك، فإن التحدي لا يتمثل فقط في التحقق من خلو مناطق محددة من الوجود العسكري للحزب، وإنما في بناء تصور وطني أوسع لحصرية قرار الحرب والسلم، ودور الجيش اللبناني في حماية الحدود، وضمان ألا تتحول المناطق الجنوبية مرة أخرى إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

إسرائيل والضمانات الأمنية: من الانسحاب إلى تثبيت الوقائع

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن إسرائيل تسعى إلى ضمانات أمنية تمنع عودة التهديدات على حدودها الشمالية. وقد يشكل إنشاء آلية تحقق جديدة جزءاً من مساعيها لتثبيت ترتيبات أمنية أكثر صرامة، تتيح لها مراقبة تنفيذ الالتزامات اللبنانية وتقييمها.

لكن الخطر يكمن في أن تتحول الضمانات المطلوبة إلى وسيلة لإضفاء شرعية على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي أو فرض قيود أحادية على السيادة اللبنانية. فالمعادلة الأمنية لا يمكن أن تكون متوازنة إذا انحصرت في التحقق من الالتزامات اللبنانية، من دون وجود آلية مماثلة تراقب الانسحاب الإسرائيلي وتمنع الاعتداءات والخروقات الجوية والبرية والبحرية.

ومن ثم، فإن أي هيكلية جديدة ينبغي أن تقوم على مبدأ الالتزامات المتبادلة، لا على مراقبة طرف واحد. فالاستقرار في الجنوب لا يمكن أن يتحقق عبر ضمان أمن إسرائيل وحده، بل يتطلب أيضاً ضمان سلامة الأراضي اللبنانية، واحترام سيادتها، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي ينبغي الانسحاب منها.

بيروت أمام اختبار التفاوض وتحديد الأولويات

تكتسب الزيارة المرتقبة للمندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى بيروت أهمية تتجاوز طابعها الدبلوماسي؛ إذ يُنتظر أن تكشف عن طبيعة التصورات الأميركية بشأن المرحلة المقبلة، ومدى استعداد واشنطن لمراعاة التحفظات اللبنانية على المقترحات المطروحة.

لكن الأهم بالنسبة إلى بيروت هو الانتقال من موقع انتظار المبادرات الخارجية إلى بلورة موقف وطني واضح من طبيعة الهيكلية الأمنية المطلوبة. فغياب التصور اللبناني الموحد قد يترك المجال مفتوحاً أمام القوى الدولية لتحديد شكل الترتيبات، وفقاً لأولوياتها الأمنية والسياسية، بما قد يضع الدولة أمام خيارات صعبة لاحقاً.

وتحتاج الحكومة اللبنانية إلى مقاربة تجمع بين ثلاثة مسارات متلازمة: تثبيت الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقدراته العملياتية واللوجستية، وضمان أن تكون أي آلية دولية جديدة خاضعة لمرجعية قانونية واضحة وتحظى بقبول الدولة اللبنانية. كما أن نجاح هذه المقاربة يتطلب توافقاً داخلياً حول دور المؤسسات الشرعية في إدارة الأمن، بعيداً عن منطق فرض الوقائع أو الاستقواء بالخارج.

ما بعد «يونيفيل»: فرصة لبناء الدولة أم إعادة إنتاج الوصاية؟

في المحصلة، لا يمثل مستقبل «يونيفيل» مجرد ملف يتعلق بانتهاء مهمة قوات دولية، بل يشكل اختباراً لمستقبل الدولة اللبنانية وقدرتها على استعادة دورها في إدارة الأمن والسيادة، في ظل ضغوط دولية وإقليمية متشابكة.

فإذا نجحت بيروت في توظيف اللحظة الراهنة لإعادة تثبيت مرجعية القرار الأمني بيد مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات الجيش، وضمان التزام إسرائيل بالانسحاب، فقد يشكل التحول فرصة لإعادة بناء معادلة أمنية أكثر استقراراً. أما إذا جرى التعامل مع المرحلة باعتبارها مجرد استبدال لآلية رقابية بأخرى، من دون معالجة جذور الأزمة السياسية والأمنية، فإن الجنوب سيظل عرضة لتجدد المواجهة، حتى في ظل وجود ترتيبات دولية جديدة.

إن السؤال الحقيقي الذي تطرحه التحركات الفرنسية - الأميركية ليس من سيحل محل «يونيفيل» فحسب، بل من سيحدد قواعد الأمن في جنوب لبنان، ولحساب أي توازنات ستعمل الهيكلية الجديدة؟ وبين الرغبة الدولية في ضمان أمن الحدود، والحاجة اللبنانية إلى حماية السيادة، يظل مستقبل الجنوب مرهوناً بقدرة الدولة على تحويل الترتيبات الأمنية من قيود مفروضة عليها إلى مدخل فعلي لاستعادة سلطتها ودورها.